مجلس الوزراء يطالب الدول العربية والاسلامية بنصرة الاقصى

رام الله-ملتقى الوحده الوطنيه الفلسطينيه -دعا مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم

برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء الدول العربية والاسلامية لتحمل مسؤولياتها والدفاع عن المسجد الاقصى.

وطالب مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات التي خرج بها تقرير غولدستون حول

الحرب على قطاع غزة.

كما رحب مجلس الوزراء بتأكيد الدول المانحة التزامها بتوفير التمويل المطلوب للأشهر الأربعة القادمة والبالغ 400 مليون دولار قيمة العجز في ميزانية السلطة الوطنية لعام 2009

وحيا مجلس الوزراء جماهير شعبنا الفلسطيني التي هبت يوم أمس للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وأفشلت

محاولة المستوطنين المتطرفين اقتحام باحاته. واستنكر اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة لباحات

المسجد الأقصى واعتداءها على المصلين مما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات.

وأكد المجلس أن هذه المحاولات، والتي تترافق مع تسارع وتيرة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية داخل وحول مدينة

القدس، والاستيلاء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين لإقامة طوق استيطاني داخلي إضافة إلى الطوق الاستيطاني

الخارجي حول مدينة القدس، تهدف إلى استباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على

لبلدة القديمة ومعظم أحياء مدينة القدس لإحباط أية إمكانية لأن تصبح القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية

المستقلة. وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية لم تكتف بهذه المخططات فوق الأرض، بل تعمد ضمن مشروعها

الاستيطاني في القدس إلى مختلف الوسائل غير المشروعة لتعزيز أطماعها الاستيطانية من خلال حفر عدد من

الأنفاق أسفل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك.

وحذر المجلس من أن هذه الاعتداءات والمخططات ستؤدي إلى جلب المزيد من التوتر ، مطالباً المجتمع الدولي

بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من تصعيد إسرائيلي في المدينة وإجبار إسرائيل على الامتثال لمبادئ القانون

الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا جامعة الدول العربية والدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحرك جدي مسؤول وتحمل مسؤولياتهم لحماية مدينة القدس ومقدساتها.

الوضع السياسي
أكد المجلس دعمه للموقف الفلسطيني الذي أعلنه الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بأن استئناف المفاوضات يتوقف

على تحديد كامل لمرجعية العملية التفاوضية، وإقرار إسرائيل باستعدادها للانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران

عام 1967، وإنهاء الاحتلال كأساس لنجاح أي مفاوضات مستقبلية، ووقف إسرائيل جميع النشاطات الاستيطانية

وخاصة في مدينة القدس المحتلة بما يشمل ما يسمى "بالنمو الطبيعي" والتي كان آخرها مصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي مباشرة بعد لقاء نيويورك على بناء 37 وحدة استيطانية.

وجدد المجلس مطالبته الإدارة الأمريكية وباقي أطراف اللجنة الرباعية إلى مواصلة جهودها لإلزام إسرائيل بتنفيذ

الاستحقاقات المطلوبة منها كما حددتها خطة خارطة الطريق، وفي مقدمتها الوقف التام للأنشطة الاستيطانية وخاصة

في مدينة القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة،

كمقدمة ضرورية للبدء في مفاوضات جدية تشمل جميع قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس واللاجئين من النقطة

التي توقفت عندها وتحديد واضح لمرجعية عملية السلام والأساس الذي ستستأنف عليه المفاوضات، وبما يفضى إلى

إنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دول

مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تقرير لجنة الأمم المتحدة "غولدستون"

ناقش مجلس الوزراء تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة ريتشارد

غولدستون، ودعا المجلس مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير .

وشدد المجلس على ضرورة معالجة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي ، سيما في ظل

الأدلة التي وصفها التقرير حول الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، والتي وصفها رئيس بعثة التحقيق بجرائم الحرب الخطيرة، وأنها تشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة .
واعتبر المجلس انه ليس من حق إسرائيل الاستمرار في تجاهل مسؤولية الأمم المتحدة في دعوة أعضائها للمحاسبة،

إذ لا تستطيع أي دولة أن تقف فوق القانون ولا تستطيع أي دولة أن ترفض تحمل مسؤولية أفعالها، كما لا يحق لأي

دولة أن تختار أي جانب من جوانب القانون الدولي الذي ستلتزم به. وفي هذا السياق أكد المجلس ضرورة احترام ما

ورد في التقرير من آراء وتوصيات بشأن الأداء الفلسطيني في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة

أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة والذي عقد في نيويورك

وقدم خلاله عرضاً لوثيقة برنامج عمل الحكومة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" والتي لقيت ترحيباً من

الدول والمؤسسات المشاركة، وعبرت عن دعمها ومساندتها للوثيقة واعتبرتها مبادرة فلسطينية تستحق الدعم لأنها تضع مسألة إقامة الدولة الفلسطينية في إطار عملي وملموس.

وأشاد المشاركون بإيجابية هذه المبادرة التي تبني وتراكم على إنجازات السلطة الفلسطينية وتعمل على ترسيخ حقائق

إيجابية على الأرض، وفي مقدمتها بناء المؤسسات القوية والقادرة على التعامل مع احتياجات المواطنين في مختلف

المجالات، إضافةً إلى أهمية ربط هذا كله بجهد حقيقي يؤدي الى إنهاء الاحتلال ويضمن تجسيد حل الدولتين وفقاً

لقرارات الشرعية الدولية وبما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.

وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بتأكيد الدول المانحة خلال الاجتماع التزامها بتوفير التمويل المطلوب للأشهر الأربعة القادمة والبالغ 400 مليون دولار قيمة العجز في ميزانية السلطة الوطنية لعام 2009.

أوضاع الأسرى

استمع المجلس إلى تقرير من وزير شؤون الأسرى والمحررين المجلس حول أوضاع أسرانا في السجون الإسرائيلية،

مؤكداً إمعان مصلحة السجون في إجراءاتها القمعية بحقهم وحرمانهم من كافة الحقوق التي كفلتها كافة المواثيق

والمعاهدات الدولية رغم اللقاء الذي عقده قبل أسبوعين مع مدير مصلحة السجون والذي أكد فيه وجوب إلتزام

إسرائيل بمنح الأسرى كامل حقوقهم، مشيراً إلى استمرار سياسة العزل التي تمارسها إسرائيل إضافة إلى سياسة

الإهمال الطبي بحق المرضى منهم وحرمانهم من تلقي العلاج المناسب. وأكد الوزير لجوء الوزارة إلى تقديم إلتماس

لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد مصلحة السجون بسبب رفضها السماح لحوالي 1820 أسيراً من التقدم لامتحان

الثانوية العامة لهذا العام واستمرار مماطلتها بالرد ضمن ممارساتها الانتقامية بحق أسرانا رغم موافقة الوزارة على

كافة الشروط والضمانات التي طلبتها مصلحة السجون.

وأعرب المجلس عن قلقه على حياة الأسير أكرم منصور الذي يعاني من عدة أمراض خطيرة، وطالب كافة الجهات

الحقوقية والرسمية بالتدخل العاجل للإفراج عنه، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

شكر إلى الإمارات العربية المتحدة:
وجه المجلس تحية شكر وتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديمها قافلة برية تضم 121 سيارة لدعم قدرات

المؤسسات الصحية والاجتماعية والخدماتية لأهلنا في قطاع غزة من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد المجلس على أن هذه المكرمة الإماراتية الجديدة هي واحدة من العديد من المكارم والمشروعات السامية التي

تقدمها دولة الإمارات العربية الشقيقة في إطار دعمها المتواصل لشعبنا كتعبير عن متانة وقوة روابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين.